به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران، تقی حسام گفت: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات شهرستان آمل به پرونده ثبت نکردن لوازم الکتریکی به ارزش 500 میلیارد و 98 میلیون ریال در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت 125 میلیارد و 24 میلیون ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش ریالی کالای کشف شده محکوم کرد. حسام گفت: بازرسان صمت پرونده تخلف این واحد صنفی را پیرامون تخلف ثبت نکردن موجودی کالای مذکور در سامانه جامع انبارها را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.