رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران از بازگشت ۷۷ درصدی ارز حاصل از صادرات استان خبر داد و با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۳۶۷ میلیون یورو تعهد ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده، خواستار اصلاح مقررات و رفع موانع اداری برای حمایت از صادرکنندگان واقعی شد.
علی تقی‌پور در نشستی با اشاره به حساسیت شرایط ارزی کشور گفت: مجموع تعهدات ارزی مازندران حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که از این میزان، حدود ۳۶۷ میلیون یورو هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی افزود: با وجود این شرایط، مازندران با میانگین بازگشت ۷۷ درصدی ارز صادراتی، در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور از جایگاه مناسبی برخوردار است.
تقی‌پور با اشاره به توزیع نامتوازن تعهدات ارزی باقی‌مانده تصریح کرد: نزدیک به ۱۳۹ میلیون یورو از ۳۶۷ میلیون یورو تعهدات تعیین‌تکلیف‌نشده، تنها در اختیار هشت نفر قرار دارد؛ این آمار نشان می‌دهد بخش عمده مشکل به تعداد محدودی از افراد مربوط می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران همچنین به سابقه تسهیل صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: حذف برخی ضوابط احراز اهلیت در گذشته، هرچند با هدف افزایش اشتغال انجام شد، اما در ادامه مشکلات متعددی در حوزه تجارت خارجی و ایفای تعهدات ارزی به وجود آورد.
تقی‌پور در پایان با تأکید بر لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی گفت: انتظار بخش خصوصی این است که با اصلاح مقررات و تصمیمات کارشناسی، شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان واقعی بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند و این تعامل می‌تواند به رونق تولید و توسعه تجارت خارجی کشور کمک کند.
