پایگاه خبری نکته آنلاین

به گزارش نکته آنلاین ، مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، از انعقاد قرارداد ثبتی طرح تله‌کابین نمک‌آبرود خبر داد. وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره کل متبوع خود اظهار کرد: صبح روز سی‌ام اردیبهشت‌ماه، قرارداد ثبتی طرح تله‌کابین نمک‌آبرود پس از نزدیک به یک دهه از پایان قرارداد قبلی، نهایی و منعقد شد. خزایی‌پول افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، هزینه کل این طرح برای مدت ۱۵ سال و با نرخ سال ۱۴۰۳ حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است، همچنین در حال حاضر ۴۵ نفر به‌طور مستقیم در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر ادامه داد: بهره مالکانه دولت از این طرح سالیانه ۸۹۷ میلیون تومان تعیین شده و نرخ پایه قرارداد نیز مطابق با ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مشخص و قرارداد بر همان اساس منعقد شده است. اهمیت پارک‌ها و عرصه‌های طبیعی مهرداد خزایی‌پول در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پارک‌ها و فضاهای طبیعی اظهار کرد: پارک‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ملی و میراث طبیعی کشور، نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند. این فضاها علاوه بر کارکردهای زیست‌محیطی، بستری مناسب برای تفرج، نشاط اجتماعی و تقویت سلامت روحی و جسمی مردم فراهم می‌کنند وی افزود: حفاظت و مدیریت اصولی پارک‌ها و عرصه‌های طبیعی، نه‌تنها به حفظ تنوع زیستی و منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری نیز باشد. زمانی که بهره‌برداری از این فضاها با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات فنی و محیط‌زیستی انجام شود، هم منافع اقتصادی برای منطقه به همراه دارد و هم صیانت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده تضمین می‌شود. خزایی‌پول با اشاره به نقش پارک‌های جنگلی و طبیعی در استان مازندران تصریح کرد: در استانی مانند مازندران که از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی برخوردار است، پارک‌ها می‌توانند محور توسعه گردشگری مسئولانه باشند. برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و مشارکت بخش خصوصی در چارچوب قوانین، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهره‌برداری مطلوب و پایدار از این ظرفیت‌ها منجر شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه ما به پارک‌ها صرفاً نگاه اقتصادی نیست، بلکه رویکرد اصلی، حفاظت، احیا و بهره‌برداری متوازن از منابع طبیعی است تا ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی، حقوق عمومی و منافع ملی نیز به‌صورت کامل حفظ شود.